به نقل از «تسنیم»

نگرانی از تب مهاجرت پزشکان ترکیه به خارج

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۲۲۱

ظرف یک بازه زمانی ۱۱ ساله، اقدام پزشکان ترکیه برای مهاجرت به خارج، بیش از ۶۵ برابر، افزایش یافته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی ترکیه در 3 سال گذشته، باعث روند افزایش مهاجرت در این کشور شده است. با این تفاوت که حالا، مهاجرت پزشکان از ترکیه به کشورهای اروپایی، طیفی از دلایل گسترده را در بر می گیرد که تلاش برای کسب دستمزد بالاتر، فقط یکی از آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تازه ترین گزارش «اتحادیه اطبای ترکیه» (TTB) درباره تقاضای مهاجرت در میان پزشکان این کشور، پرده از ابعاد نگران کننده این پدیده برداشته است.

کارشناسان معتقدند اگر وضع به همین منوال پیش برود، در کوتاه مدت، نظام بهداشت و سلامت ترکیه برای تامین دکتر و کادر درمانی، با یک بحران جدی روبرو خواهد شد. چرا که ظرف یک بازه زمانی 11 ساله، اقدام پزشکان ترکیه برای مهاجرت به خارج، بیش از 65 برابر، افزایش یافته است.

رکوردشکنی مهاجرت پزشکان ترکیه در سال 2023

هر دو سال 2021 و 2022 میلادی برای اقتصاد ترکیه سالیان بسیار بدی بود. به ویژه در سال 2022 میلادی، تورم رکورد زد و بسیاری از مردم این کشور با بحران معیشت روبرو شدند و اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که تا تکلیف انتخابات سال 2023 و تنش سیاسی در کشور حل نشود، بازار ترکیه روز خوش به چشم نخواهد دید. اما حالا 6 ماه از انتخابات هم سپری شده و اقتصاد ترکیه، مداوماً بد و بدتر شده است.

در سال 2023 میلادی، بسیاری از گروه های اقتصادی و صنفی ترکیه عملاً به بن بست رسیدند. اما حالا مشخص شده که تقریباً هیچ گروهی به اندازه پزشکان، از اوضاع و احوال کشور، نگران نیستند.

آمار رسمی اتحادیه اطبای ترکیه نشان داد که در 11 ماه نخست سال 2023 میلادی 2 هزار و 785 پزشک ترکیه، در سامانه کسب «گواهی حسن رفتار» ثبت نام کرده و در صدد مهاجرت هستند.

این همان سند و مدرک قانونی مهمی است که بیمارستان های اروپایی از اطبای مهاجر می خواهند. یعنی علاوه بر اثبات صحت و اعتبار و ارزش علمی مدرک دانشگاهی پزشکی، باید سندی هم ارائه دهید که نشان دهد شما در واحد درمانی محل کار خود، اهل درگیری، اهمال و بی مبالاتی و بی اعتنایی به قوانین محیط بیمارستانی نبوده اید.

اگر این سند را ارائه ندهید، حتی با ارائه مدرک خاتمه تحصیلات در بهترین دانشکده پزشکی، باز هم یک جای کار می لنگد. حالا ممکن است گفته شود، دولت برای ممانعت از مهاجرت پزشکان، می تواند این گواهی را ارائه ندهد.

اما در عمل چنین نیست. چرا؟ چون اولاً اتحادیه اطبا، یک نهاد و انجمن مستقل و غیردولتی است و بر اساس پایبندی به اصول علمی و صنفی، درخواست پزشک مهاجر را برآورده می کند. حتی اگر اتحادیه نخواهد گواهی بدهد، می توان با حکم دادگاه مدرک را دریافت کرد. در ثانی، پزشک را به زور نمی توان در واحد درمانی نگه داشت و اگر بخواهد برود، بالاخره راهی پیدا می کند!

مساله اینجاست که علاوه بر پزشکان عمومی و متخصصین، پرستاران، مددکاران، کادر و پرسنل درمان و پیراپزشکی نیز غالباً در صدد مهاجرت هستند و نظام بهداشت و سلامت ترکیه، با یک وضعیت بی سابقه روبرو ست.

بروز بحران در یک بازه 11 ساله

نمودار رسمی اتحادیه اطبای ترکیه نشان می دهد که در سال 2012 میلادی، فقط 36 نفر از پزشکان این کشور به دنبال مهاجرت بودند. در سال بعد، این آمار به 66 نفر رسید، در سال 2016 میلادی به 169 نفر رسید. اما روند صعودی ادامه یافت و در 2021 میلادی، به یک باره به رقم یک هزار نفر نزدیک شد.

شیوع گسترده ویروس کرونا، نظام بهداشت و سلامت همه کشورهای جهان را در برابر یک آزمون سخت و پیچیده قرار داد و وعده دستمزدهای کلان، کاری کرد که نزدیک به 2 هزار پزشک ترکیه در سال 2022 میلادی به فکر رفتن بیفتند. این موج باز هم متوقف نشد و در سال 2023 میلادی نیز به 2 هزار و 300 نفر نزدیک شده است.

آیا مساله فقط پول است؟

در سال 2022 میلادی، یک اظهارنظر جنجالی اردوغان درباره پزشکان ترکیه، حواشی و واکنش های منفی فراوانی به دنبال آورد.

ماجرا از این قرار بود که یک خبرنگار در مورد مطالبات صنفی پزشکان و اعتراضات آنها سوال و به این اشاره کرد که اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود، ممکن است بسیاری از آنها از کشور بروند. دولت برای اقناع اطبا چه برنامه ای دارد؟ اردوغان خونسردانه در پاسخ گفت: «اگر می خواهند بروند، سد راهشان نمی شویم. هر کسی که می خواهد، می تواند برود».

این سخن اردوغان، به عنوان یکی از عوامل تحریک کننده و افزایش دهنده میل به مهاجرت قلمداد شد. البته خود وزیر بهداشت ترکیه یعنی فخرالدین کوجای پزشک نیز برای دلجویی از همکارانش کار خاصی نکرد و دولت اردوغان نشان داد که میانه خوبی با پزشک جماعت ندارد.

بنابراین رویکرد مقامات دولتی به پزشکان نگاه از بالا به پایین، بی توجهی به مطالبات صنفی و علمی، از دلایل مهم مهاجرت است.

مساله بهداشت و درمان در ترکیه، به تبعیت از بسیاری از مسائل دیگر این کشور، یک موضوع بسیار بسیار سیاسی و حزبی است! حزب عدالت و توسعه به منظور کسب آرای بالا، درمانگاه های بسیاری ساخته که به شدت کمبود پزشک  کادر درمان دارند و اعتبارات مالی پایینی در اختیار این درمانگاه ها است. در نتیجه ازدحام بیماران، تعداد اندک پزشک، تعدد شیفت و اختصاص تایم کوتاه سه چهار دقیقه ای برای معاینه، اطبا را به شدت خسته و فرسوده می کند.

این در حالی است که در قبال این شرایط سخت، دستمزد ناچیز و اندکیبه پزشکان داده می شود و هر دکتری که اصطلاحاً دستش به دهانش برسد و بتواند مطب دایر کند، حاضر نیست در این درمانگاه های دولتی کار کند.

کارشناسان و تحلیلگران ترکیه معتقدند که اگر در بیان دلایل مهاجرت پزشکان و کادر درمان این کشور، تنها به موضوع دستمزد و شرایط رفاهی و معیشتی پزشکان بپردازیم، به کژراهه رفته ایم و از درک برخی مسائل و فاکتورهای بسیار مهم، غافل می مانیم.

به عنوان مثال، خشونت در محیط درمانی، یک پدیده بسیار مهم است که بسیاری از پزشکان و کادر درمان ترکیه، سالهاست با آن دست به گریبان هستند و این پدیده، قربانی بسیار گرفته است.

خشونت در محیط درمانی در ادبیات رسانه ای و خبری ترکیه، یک اصطلاح کاملاً جا افتاده و آشناست. این اصطلاح برای توصیف رفتار تند و خشن همراهان بیماران با کادر پزشکی به کار می رود. در اغلب استان های ترکیه، حمله فیزیکی خشن به پزشک از سوی همراه و اعضای خانواده بیمار، یک اخلاق ناروای فراگیر است و این درگیری ها، تاکنون قربانیان فراوانی گرفته و ده ها تظاهرات و تحصن علیه آن برگزار شده است.

بر اساس باورهای غلط و تصورات بی پایه، بسیاری از همراهان بیمار، یا با ادعای عدم رسیدگی به بیمار بدحال، یا با ادعای قصور پزشکی منجر به مرگ، به شخص پزشک حمله ور می شوند و تاکنون چندین پزشک و کادر درمانی به شدت مجروح شده و حتی دو نفر نیز کشته شده اند.

با این حال، دولت حاضر نیست در این مورد حرفی بزند و موضع گیری کند! چرا که هر نوع حمایت از پزشکان و بیان انتقاد علیه مردم، ممکن است  آرای حزب حاکم را پایین بیاورد.

مهاجرت پزشکان ترکیه به خارج از کشور در حالی رکوردشکنی کرده که این کشور در حالت عادی هم کمبود پزشک دارد!

گزارش یورونیوز ترکی نشان می دهد که ترکیه در میان کشورهای اروپایی، دارای کمترین تعداد پزشک است. در حالی که  میانگین تعداد پزشک در اتحادیه اروپا به ازای هر یکصد هزار نفر 504 نفر است، این تعداد در ترکیه به 281 نفر می رسد.

آمارها نشان می دهد که در چند سال اخیر، اغلب پزشکان ترکیه که وطن خود را ترک کرده و برای طبابت و زندگی به خارج رفته اند، ساکن آلمان شده اند. ایتالیا، فرانسه و انگلیس هم در رده های بعدی قرار دارند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه مهاجرت پزشکان پزشکان ترکیه کادر درمان سال 2023

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.